أعلنت النقابات العمالية الفرنسية أنها ستقرر الاثنين المقبل الخطوات التالية للحراك الاحتجاجي، عقب مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، غداة مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
وأكدت النقابات أن الاستجابة لمطالب العمال والموظفين والشباب والمتقاعدين هي السبيل الوحيد لإنهاء التعبئة، مشددة على أن الاجتماع الحكومي المرتقب سيكون حاسمًا في تحديد استمرار الاحتجاجات أو تصعيدها.
وانتقدت النقابات استبعاد ممثلي موظفي القطاع العام والشباب من الاجتماعات المقررة، رغم مشاركتهم الواسعة في التحركات الأخيرة.
كما نددت بالقيود المفروضة على حق التظاهر، بما فيها حظر المسيرات وتغيير مساراتها، واتهمت السلطات باستخدام القمع ضد المحتجين في تولوز وليون.
وطالبت النقابات بفتح تحقيق لكشف ملابسات المواجهات والإصابات التي شهدتها المظاهرات، مؤكدة تضامنها مع المحتجين المصابين وتمسكها بمطالب الحراك الاجتماعي.
