أعلن وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراندو أن تجاوز الحد الأدنى للأجور عتبة 1500 يورو صافيًا شهريًا يمثل هدفًا مهمًا للحكومة، في ظل تصاعد الاحتجاجات النقابية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
وأوضح الوزير، الجمعة، أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 1477.93 يورو صافيًا، معربًا عن تأييده لزيادة مبكرة تدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، على أن يُتخذ القرار خلال الأسبوع المقبل في حال التوصل إلى اتفاق.
وتطالب النقابات بزيادة تتراوح بين 100 و150 يورو صافيًا شهريًا، ما يجعل المقترح الحكومي المطروح أقل بكثير من سقف المطالب النقابية.
وكشف فاراندو عن إعداد مرسوم يهدف إلى دفع القطاعات المهنية نحو رفع الحدود الدنيا للأجور، مع إمكانية زيادة الأعباء المفروضة على القطاعات التي لا تراجع سلالم رواتبها.
وتأتي هذه التصريحات قبيل مؤتمر للحوار الاجتماعي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الاثنين المقبل، بمشاركة النقابات وأرباب العمل، وسط مساعٍ حكومية للتوصل إلى تسوية بشأن الأجور وإنهاء موجة الاحتجاجات.
