دعت نقابات المعلمين والطلاب في فرنسا إلى إضراب جديد ومظاهرات واسعة، الثلاثاء 10 نوفمبر، في قطاعي التعليم المدرسي والعالي، ضمن موجة الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية.
وأكد تحالف نقابي يضم الاتحاد العام للعمل وعددًا من نقابات التعليم والطلاب أن الحراك الاجتماعي بات في موقع قوة، معتبرًا أن الحكومة بدأت بالتراجع أمام الضغوط، وداعيًا إلى توسيع التعبئة خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت النقابات أن الاستجابات الحكومية الأولية لمطالب الطلاب، المتعلقة بنقص الكوادر والموارد وصيانة المباني المدرسية وإتاحة التعليم العالي، لا تزال غير كافية لمعالجة المشكلات القائمة.
وانتقدت المنظمات النقابية استبعاد موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في التعليم والبحث العلمي، من المناقشات المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية خلال المؤتمر الاجتماعي المقرر عقده الاثنين في مقر رئاسة الوزراء.
ويأتي التصعيد بالتزامن مع استعداد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لعقد اجتماع مع النقابات وأصحاب العمل، الاثنين، على أن يستقبل ممثلي نقابات الوظيفة العامة في 13 نوفمبر، وسط استمرار التوتر الاجتماعي في البلاد.