يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، مؤتمرًا اجتماعيًا مع ممثلي النقابات وأصحاب العمل، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع، وسط تصاعد المطالب بتحسين الأجور والقدرة الشرائية.
ويواجه لوكورنو تحديًا اقتصاديًا في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة للحكومة، إذ يستطيع اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنه لا يملك صلاحية رفع بقية الرواتب مباشرة، ما يدفعه إلى التعويل على المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء ممثلي طلاب المدارس والجامعات بعد ظهر الاثنين، قبل عقد اجتماع مخصص لمناقشة نظام القبول الجامعي «Parcoursup»، متعهدًا بتقديم إجراءات ملموسة استجابة للمطالب الاجتماعية.
وأثار استبعاد نقابات الوظيفة العامة من اجتماعات الاثنين انتقادات نقابية، رغم تحديد لقاء منفصل معها الجمعة المقبل، إذ حذّر الأمين العام لنقابة «UNSA» لوران إسكور من أن تجزئة المفاوضات قد تؤدي إلى إطالة أمد الاحتجاجات.
وتأتي هذه التحركات عشية إضراب ومظاهرات جديدة دعت إليها نقابات التعليم والطلاب الثلاثاء، في وقت تستمر فيه التعبئة الاجتماعية التي انطلقت منتصف سبتمبر، وسط مخاوف حكومية من اتساع نطاق الاحتجاجات.