أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للعاملين، عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بمشاركة ممثلي النقابات وأصحاب العمل، في محاولة للاستجابة للمطالب التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ليصل إلى نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة قدرها 24 يورو، إلى جانب إصدار مرسوم لدفع القطاعات المهنية نحو التفاوض لرفع الحد الأدنى للأجور، وربط بعض الإعفاءات من الرسوم الاجتماعية بمستويات الرواتب المعتمدة.
كما أعلنت الحكومة اعتزامها تمديد سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى 1000 يورو خلال عام 2027، وهي مساعدة يمكن لأصحاب العمل تقديمها لموظفيهم، فضلًا عن توسيع الإعفاءات المرتبطة بمكافأة تقاسم الأرباح لتشمل الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 50 عاملًا، بما يرفع عدد المستفيدين إلى نحو 4 ملايين موظف.
وشملت المقترحات أيضًا رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية من 7500 إلى 10 آلاف يورو سنويًا، وتمديد الإعفاء الضريبي على مساهمة أصحاب العمل في تكاليف النقل العام للموظفين، بما يصل إلى 75% من قيمة الاشتراكات خلال عام 2027.
وأكد لوكورنو أن التوترات الاجتماعية والمخاوف بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي لا تزال مرتفعة، مشددًا على أهمية الإجراءات المعلنة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا نقابية متواصلة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور وتحسين الظروف المعيشية.