دعت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، صوفي بينيه، الاثنين، جميع العاملين والمتقاعدين والشباب في فرنسا إلى المشاركة في يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات الواسعة في 17 نوفمبر، عقب انتهاء المؤتمر الاجتماعي الذي عقدته الحكومة في مقر رئاسة الوزراء.
وانتقدت بينيه قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ووصفت الزيادة بأنها «فتات»، معتبرة أنها لا تستجيب لمطالب العاملين في ظل الضغوط المتزايدة على قدرتهم الشرائية.
وأكدت أن الاحتجاجات ستستمر ما لم تُفتح مفاوضات فعلية تفضي إلى زيادات في الرواتب، فيما أعلنت نقابتا «Solidaires» و«FSU» انضمامهما إلى الدعوة للتعبئة في 17 نوفمبر.
من جانبها، اعتبرت الأمينة العامة لنقابة «CFDT»، ماريليز ليون، الزيادة الحكومية غير كافية، لكنها رحبت بربط بعض المساعدات المقدمة للشركات بإجراء مفاوضات قطاعية بشأن الأجور، في خطوة وصفتها بالإيجابية.
وتأتي الدعوة الجديدة بالتزامن مع إعلان نقابات القطاع العام تنظيم إضراب وتعبئة احتجاجية الثلاثاء المقبل للمطالبة برفع الرواتب، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة والمنظمات النقابية بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية.