أعلن محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، الثلاثاء، خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال عام 2026 إلى نحو 0.3%، بدلًا من 0.4% في التقديرات السابقة، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين.
وأوضح مولان، خلال مقابلة مع قناة «BFM Business»، أن التوقعات السابقة استندت إلى تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الثالث، إلا أن الاقتصاد الفرنسي سجل انكماشًا بنسبة 0.1%، ما دفع البنك إلى مراجعة تقديراته السنوية.
ورغم التباطؤ، استبعد المحافظ دخول الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود خلال الربع الأخير من العام، متوقعًا تسجيل نمو إيجابي محدود، مع التحذير من صعوبة تقييم التأثير الاقتصادي للاحتجاجات الاجتماعية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار مولان إلى أن معدل البطالة بلغ 8.2% خلال الربع الثالث، معتبرًا أن فرنسا لا تزال تسجل مستويات بطالة أعلى من جيرانها الأوروبيين، وأن تحقيق التشغيل الكامل يتطلب مزيدًا من التقدم.
وانتقد محافظ بنك فرنسا محدودية تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% التي أعلنتها الحكومة، موضحًا أن ارتفاع نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى قد يؤدي إلى تقليص الفوارق بين مستويات الرواتب، دون تحقيق تحسن مماثل في القدرة الشرائية للفئات التي تتقاضى أجورًا أعلى قليلًا.