أقرّ البرلمان السويدي تعديلاً دستورياً يفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة، بعد موافقة النواب بأغلبية 292 صوتاً مقابل 51.
ويسمح التعديل للبرلمان مستقبلاً بإقرار قانون يجيز سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بناءً على معلومات كاذبة أو مضللة، أو إذا أُدين بجريمة تُلحق ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد.
ولا يشمل التعديل الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية فقط، إذ تشدد السلطات على ضرورة تجنب جعل أي شخص عديم الجنسية.
ويُعد التصويت الحالي المرحلة الدستورية الثانية المطلوبة لاعتماد التعديل، إذ يفرض النظام السويدي موافقة البرلمان مرتين مع إجراء انتخابات عامة بين التصويتين.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، لكنها لا تعني بدء سحب الجنسية بصورة فورية، إذ يتعين على البرلمان بعد ذلك سن قانون تفصيلي يحدد الجرائم والشروط والإجراءات القانونية التي يمكن بموجبها اتخاذ هذا القرار.
وتأتي الخطوة ضمن حزمة أوسع من التعديلات الدستورية شملت أيضاً تكريس الحق في الإجهاض وتوسيع إمكانية تقييد حرية تكوين الجمعيات المرتبطة بأنشطة إجرامية خطيرة.