تتصاعد المخاوف من أزمة جديدة في سوق العقارات الفرنسية قد تكون أشد من أزمة عام 2022، مع اقتراب معدلات الفائدة على القروض السكنية من 4%، وسط تحذيرات من احتمال حرمان نحو 230 ألف أسرة من الحصول على التمويل العقاري.
ويأتي ذلك في ظل تمسك الحكومة الفرنسية وبنك فرنسا بالحد الأقصى لنسبة المديونية البالغ 35% من دخل المقترض، وهي قاعدة مطبقة منذ عام 2021، مع السماح للبنوك باستثناءات محدودة ضمن نسبة لا تتجاوز 20% من ملفات القروض، وفق شروط محددة.
وكشف الخلاف بين وزارتي الاقتصاد والإسكان عن تباين بشأن تخفيف القيود، إذ يطالب وزير الإسكان فانسان جانبران بمراعاة المبلغ المتبقي للأسرة بعد سداد الأقساط الشهرية، بينما يرفض وزير الاقتصاد رولان ليسكور وبنك فرنسا تعديل القاعدة، معتبرين أنها تحمي المقترضين وتضمن استقرار النظام المالي.
وحذّر الخبير الاقتصادي بيير ساباتيه من أزمة عقارية قد تكون أكثر حدة من عام 2022 بسبب هشاشة السوق، فيما تتوقع المؤسسات العقارية تراجع المبيعات بنسبة 5% خلال عام 2026 إلى نحو 920 ألف عملية، مع مخاوف من انعكاسات ذلك على الوظائف والإيرادات الضريبية.
ورغم بقاء معدل التعثر في سداد القروض العقارية عند نحو 0.7%، يتمسك بنك فرنسا بالقيود الحالية لمنع الإفراط في الاستدانة، بينما يدعو وسطاء التمويل إلى منح البنوك مرونة أكبر لدراسة الملفات بصورة فردية، تفاديًا لتعميق أزمة السكن وتراجع النشاط العقاري.