أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، عزمها إحالة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة داخل المدارس الثانوية ومحيطها أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء بصورة منهجية، في محاولة لاحتواء أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات الطلابية المستمرة منذ منتصف سبتمبر.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن الاعتداءات التي تستهدف موظفي وزارة التربية الوطنية ستواجه بإجراءات قضائية وتوقيف مرتكبيها، إلى جانب استمرار تأمين المؤسسات التعليمية طالما اقتضت الضرورة، وفتح إجراءات تأديبية بحق المتورطين في الاضطرابات، بمن فيهم موظفون عموميون يشاركون في أعمال غير قانونية أو يشجعون عليها.
وكشفت الأرقام الحكومية عن إصابة 609 أشخاص من الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، بينهم 364 طالبًا و245 موظفًا، إضافة إلى إصابة 1190 عنصرًا من قوات الأمن، ليرتفع إجمالي الإصابات المعلنة إلى 1799.
وأوضحت الحكومة أن الدراسة استؤنفت في 98% من المؤسسات التعليمية، لكنها حذرت من استمرار أعمال عنف خطيرة في عدد محدود من المدارس، معتبرة أن بعض الاعتداءات تجاوزت إطار الاحتجاجات الطلابية إلى ما وصفته بأعمال عنف حضري.
وفي المقابل، أكدت التنظيمات الطلابية والشبابية مواصلة تحركاتها، داعية إلى مظاهرات جديدة السبت، قبل المشاركة في يوم تعبئة وطنية الثلاثاء 17 نوفمبر، رغم إعلان الحكومة إصلاح نظام القبول الجامعي «باركورسوب» تدريجيًا اعتبارًا من 2027، واستبداله بالكامل في 2028، إلى جانب توفير 5 آلاف مقعد جامعي إضافي.