كشفت السلطات الإقليمية في تيغراي شمالي إثيوبيا، الخميس، أن نحو 520 مواطنًا إثيوبيًا محكومًا بالإعدام بتهم تتعلق بتهريب المخدرات ينتظرون تنفيذ أحكامهم في السعودية، داعية السلطات السعودية إلى إبداء الرأفة وتخفيف العقوبات الصادرة بحقهم.
وقال رئيس مكتب شؤون الشباب في حكومة تيغراي، هايش سيباغاديس، خلال مؤتمر صحفي، إن غالبية المحكومين ينحدرون من الإقليم، مشيرًا إلى أن بعضهم تعرضوا، بحسب روايته، للخداع من قبل وسطاء استدرجوهم إلى عمليات تهريب المخدرات، فيما كان آخرون يرافقون أشخاصًا يحملون مواد مخدرة.
واتهم المسؤول الإثيوبي السلطات القضائية السعودية بمحاكمة معظم هؤلاء دون حضور محامين أو توفير مترجمين، مؤكدًا أن الإجراءات جرت بلغات لا يفهمها المتهمون، ومطالبًا الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالتدخل لدى الرياض لإنقاذ حياتهم.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق إثيوبيين اثنين بتهمة تهريب المخدرات، بعد أسبوع من إعدام خمسة آخرين بالتهمة نفسها.
ووفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى الإعلانات الرسمية السعودية، نُفذت أحكام إعدام بحق 34 إثيوبيًا منذ بداية عام 2026، من أصل أكثر من 200 عملية إعدام سُجلت في المملكة خلال العام الجاري.
وتدعو منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة متكررة إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في قضايا المخدرات غير المرتبطة بالعنف، بينما تؤكد السلطات السعودية أن العقوبة ضرورية لحفظ النظام، وأن تنفيذها لا يتم إلا بعد استنفاد إجراءات التقاضي والطعن.
ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تعليقًا على هذه التصريحات حتى وقت نشر التقرير، كما لم يتضمن الخبر تأكيدًا مستقلًا من السلطات السعودية بشأن عدد المحكومين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام.