أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، توسيع الاستثناءات الممنوحة للمتاجر في العاصمة باريس للعمل أيام الأحد، لتشمل محال الملابس والمنتجات الجلدية وحقائب السفر في الأحياء المتضررة من أعمال النهب والتخريب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر، وذلك عشية الجولة الخامسة من المظاهرات ضد غلاء المعيشة.
وأوضحت محافظة منطقة إيل دو فرانس أن المتاجر المشمولة بالقرار يمكنها فتح أبوابها استثنائيًا أيام الأحد 15 و22 نوفمبر و27 ديسمبر، بعد تقديم طلب للحصول على الترخيص، في خطوة تهدف إلى تعويض تراجع النشاط التجاري نتيجة إغلاق العديد من المحال أيام السبت بالتزامن مع المظاهرات.
ويأتي القرار استكمالًا لإجراءات سابقة سمحت لمحال المواد الغذائية والمجوهرات والمتاجر الكبرى بالعمل أيام الأحد في 11 دائرة بالعاصمة، وسط تداعيات اقتصادية للاحتجاجات التي شهدتها باريس خلال الأسابيع الماضية.
وكانت منطقة إيل دو فرانس وبلدية باريس قد أعلنتا إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 13 مليون يورو لدعم نحو 450 متجرًا تعرضت للتخريب خلال احتجاجات 17 و18 أكتوبر، وفق إحصاءات البلدية.
وأقر المجلس الإقليمي، برئاسة فاليري بيكريس، مساعدات فورية بقيمة 5000 يورو لإصلاح الأضرار دون انتظار تعويضات التأمين، إضافة إلى 2000 يورو لتعزيز الإجراءات الأمنية، فيما يمكن أن يصل إجمالي الدعم المقدم من السلطات المحلية والهيئات الاقتصادية إلى 12 ألفًا و500 يورو لكل متجر.