نددت نقابات التعليم الفرنسية، الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بشأن احتمال تورط موظفين في المؤسسات التعليمية بالتواطؤ مع منفذي أعمال العنف التي تشهدها المدارس الثانوية، معتبرة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أدلة معلنة وتساهم في تأجيج التوترات.
وكان لوكورنو قد تحدث، الخميس، عن وجود عمليات منظمة لإدخال قذائف الألعاب النارية إلى بعض المدارس، مشيرًا إلى احتمال وجود أشخاص داخل المؤسسات التعليمية يقدمون تسهيلات للمتورطين. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز ورود معلومات تدعم هذه الشبهات، لكنه شدد على أنها تتعلق بعدد ضئيل للغاية من الحالات، داعيًا إلى توخي الحذر.
ووصفت الأمينة العامة لنقابة «سنيس-إف إس يو»، صوفي فينيتيتاي، تصريحات رئيس الوزراء بأنها «استفزاز» من شأنه تصعيد الأزمة، مؤكدة أن أي شبهات بحق موظفين تستوجب اتباع الإجراءات القانونية بدلًا من توجيه اتهامات علنية دون إثباتها.
وانضمت نقابات «إس إي-أونسا» و«سنالك» إلى الانتقادات، معتبرة أن الحكومة توجه اتهامات غامضة إلى العاملين في قطاع التعليم دون تقديم وقائع محددة، الأمر الذي قد يزيد الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بدلًا من تهدئة الأوضاع.
من جانبها، شددت الأمينة العامة لنقابة «سي إف دي تي للتعليم»، ليتيسيا أريزو، على ضرورة الاستناد إلى الأدلة واحترام سيادة القانون، رافضة تصوير المعلمين باعتبارهم محرضين سياسيين للطلاب، ومذكرة بالتزامهم القانوني بالحياد السياسي والديني والفلسفي.