أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين 16 نوفمبر، مشروع قانون تدعمه الحكومة يسمح للموظفين بالسحب المبكر من مدخراتهم المرتبطة بالعمل، ضمن سقف يبلغ 10 آلاف يورو، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، عشية إضرابات ومظاهرات نقابية للمطالبة بزيادة الأجور.
وحصل مشروع القانون على تأييد 95 نائباً مقابل معارضة 34، بعدما أقره مجلس الشيوخ بصيغة مختلفة، ما يستدعي التوصل إلى نص توافقي بين المجلسين قبل اعتماده نهائياً. وينص المشروع على إتاحة سحب استثنائي ومؤقت من مدخرات الموظفين، إلى جانب توسيع حالات السحب المبكر لتشمل ولادة الطفل الأول أو إصابة أحد الأبناء بمرض خطير.
ودافعت الحكومة عن الإجراء باعتباره وسيلة لمنح الموظفين حرية أكبر في التصرف بأموالهم، مشيرة إلى أن نحو 13 مليون شخص في فرنسا يمتلكون مدخرات من هذا النوع يمكن أن يستفيدوا من تسهيل الوصول إليها.
في المقابل، انتقد نواب اليسار المشروع، معتبرين أنه لا يوفر دخلاً إضافياً ولا يعالج مشكلة تدني الأجور، بل يدفع الموظفين إلى استخدام مدخراتهم الخاصة لتغطية نفقاتهم. ووصف النائب الاشتراكي رومان إسكينازي الإجراء بأنه «غير عادل وغير فعال»، فيما اتهم نواب آخرون الحكومة بتجنب اتخاذ إجراءات مباشرة لزيادة الرواتب.
وجاء التصويت قبل يوم من إضرابات ومظاهرات 17 نوفمبر، التي دعت إليها النقابات العمالية للمطالبة بتحسين الأجور، بينما دعم حزب التجمع الوطني المشروع رغم اعتباره غير كافٍ، مشيراً إلى أنه قد يوفر متنفساً مالياً لبعض الأسر.
