اتهامات بالكذب والاحتيال المالي تلاحق مشروع لوبان لخفض سن التقاعد في فرنسا

منذ يوم

أثار مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي كشفت عنه مارين لوبان، الثلاثاء 17 نوفمبر، موجة انتقادات حادة من منافسيها السياسيين في فرنسا، الذين اتهموها بتقديم وعود مكلفة وغير قابلة للتطبيق، محذرين من تداعياتها على الشباب والموظفين والأسر الفرنسية.

ووصف رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب المشروع بأنه «كاذب ومكلف ومعادٍ للمجتمع»، معتبراً أن خفض سن التقاعد إلى 60 أو 62 عاماً سيأتي على حساب تمويل قطاع الإسكان وبرامج التدريب المهني، ما قد يضر بمستقبل الشباب. كما اتهم لوبان بإلغاء معايير مشقة العمل المعتمدة في نظام التقاعد.

من جانبه، اعتبر بول ميدي، المسؤول المشارك عن البرنامج الانتخابي لغابرييل أتال، أن الإصلاح يمثل «عملية احتيال مالي واسعة»، مدعياً أنه سيخلّف فجوة تمويلية تبلغ 35 مليار يورو، فضلاً عن خلق أوجه جديدة من عدم المساواة.

وأوضح ميدي أن الإجراءات المقترحة قد تلحق الضرر بآباء الأسر الكبيرة والنساء اللواتي شهدت مسيرتهن المهنية انقطاعات، إضافة إلى العاطلين عن العمل، معتبراً أن المشروع يتناقض مع الوعود الاجتماعية التي قدمتها لوبان خلال المناظرة الرئاسية مساء الاثنين.

بدوره، انتقد برونو روتايو المشروع، معتبراً أنه يتضمن «عيوباً خفية»، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المرشحين للرئاسة الفرنسية بشأن تمويل نظام التقاعد ومستقبل سن الإحالة إلى التقاعد.

وتأتي هذه الانتقادات بعد إعلان لوبان أن إصلاحها «ممّول بالكامل»، ويتضمن خفض سن التقاعد إلى ما بين 60 و62 عاماً وفق سنوات الاشتراك، إلى جانب إنشاء صندوق استثماري للتقاعد يستهدف جمع 900 مليار يورو خلال جيل واحد.

Scroll to Top