تواجه فرنسا احتمال ارتفاع أسعار الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل، نتيجة تراجع مخزونات المياه في السدود وارتفاع أسعار الغاز، رغم تأكيد مشغّل شبكة نقل الكهرباء الفرنسية «RTE» أن خطر حدوث نقص في الإمدادات أو انقطاعات واسعة النطاق يبقى منخفضاً للغاية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأربعاء 18 نوفمبر، استعادت المحطات النووية الفرنسية مستويات إنتاجها الطبيعية، مع قدرة متاحة تقترب من 50 غيغاواط، بزيادة قدرها 10 غيغاواط مقارنة بعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 53 غيغاواط في يناير المقبل، بالتزامن مع توسع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لكن التحدي الرئيسي يتمثل في انخفاض مخزونات المياه في السدود الكهرومائية إلى 50% من طاقتها، مقارنة بمعدل معتاد يبلغ 70% في هذه الفترة من العام، نتيجة الجفاف ونقص الأمطار، ما قد يزيد الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالغاز خلال موجات البرد.
وحذّر مسؤول في شبكة «RTE» من احتمال تعرض أسعار الكهرباء لضغوط تصاعدية خلال الشتاء، خصوصاً مع اقتراب أسعار الغاز من 90 إلى 100 يورو لكل ميغاواط ساعة، مؤكداً في الوقت نفسه أن مخزونات السدود الحالية لا تزال كافية للمساعدة في تلبية ذروة الطلب.
وفيما تعهدت الحكومة الفرنسية بعدم رفع أسعار الكهرباء المنظمة خلال الشتاء، يُتوقع أن يكون المستهلكون المرتبطون بالتعرفة المنظمة أقل تأثراً بالتقلبات الفورية، بينما قد تواجه الشركات والأسر التي تعتمد عقودها على أسعار السوق ارتفاعاً في التكاليف.
ورغم هذه التحديات، تواصل فرنسا تصدير الكهرباء إلى الخارج، مستفيدة من تعافي إنتاجها النووي واستقرار الاستهلاك نسبياً، إلا أن خبراء الطاقة يحذرون من بطء التحول نحو الكهرباء، ما قد يعرقل تحقيق الأهداف الوطنية المحددة لعام 2030.
