يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس 19 نوفمبر، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح عناصر الشرطة والدرك قرينة قانونية تفترض مشروعية استخدامهم للأسلحة أثناء أداء مهامهم، وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات حقوقية من تداعياته على استخدام القوة.
ويحظى المشروع، الذي أقرته الجمعية الوطنية في يوليو الماضي، بدعم الحكومة وأحزاب اليمين وقطاع واسع من الوسط والتجمع الوطني، فيما تسعى الأغلبية اليمينية والوسطية في مجلس الشيوخ إلى تمريره دون تعديلات، ما قد يتيح إقراره نهائياً ودخوله حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
وينص التشريع على افتراض تصرف عناصر الشرطة والدرك ضمن الإطار القانوني عند استخدام أسلحتهم، وهو ما يعتبره مؤيدوه ضمانة إضافية لحمايتهم أثناء أداء واجباتهم. في المقابل، يرى معارضوه أنه قد يؤدي إلى نقل عبء الإثبات ويُضعف المساءلة القانونية في حالات الاستخدام غير المشروع للقوة.
وحذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ارتفاع الوفيات الناجمة عن استخدام الشرطة والدرك للأسلحة، فيما وصفت أحزاب يسارية المشروع بأنه قد يشكل «ترخيصاً بالقتل». ودعت منظمات حقوقية إلى مظاهرة أمام مجلس الشيوخ بالتزامن مع مناقشته، بينما قدمت المعارضة ثلاثة طلبات لرفض النص قبل بحثه.
ويأتي النقاش في ظل احتجاجات طلابية واجتماعية شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الماضية، وتصاعد مطالب النقابات الشرطية بتحسين ظروف العمل وزيادة علاوات المخاطر. وأعلن رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ باتريك كانير عزمه الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري إذا جرت المصادقة عليه.
