كشفت منظمات حقوقية فرنسية، الخميس 19 نوفمبر، عن وجود ما لا يقل عن 2100 شاب أجنبي وصلوا إلى فرنسا دون مرافقين، وينتظرون قرارات قضائية للاعتراف بكونهم قاصرين، بانخفاض نسبته 36% مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات من استمرار ظروفهم المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة الفتيات بينهم.
وبحسب تقييم أجرته الهيئة الوطنية لتنسيق جهود حماية الشباب المنفيين المعرضين للخطر، فإن 597 شاباً يعيشون في الشوارع أو مبانٍ مهجورة ومخيمات دون مأوى مناسب، بينما تؤوي الجمعيات والمبادرات المدنية نحو 600 آخرين، ويستفيد 78 من مراكز الإيواء الطارئ، مقابل 782 يقيمون في مرافق تمولها أو تديرها مؤسسات عامة.
وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة الفتيات إلى 12.2% من إجمالي الحالات، بما يعادل 256 فتاة، مقارنة بـ10.8% عام 2025 و6% عام 2024، ما أثار مخاوف الجمعيات من المخاطر التي تواجهها الفتيات غير المصحوبات بذويهن، خصوصاً في ظل غياب الحماية والسكن الملائم.
وأكدت المنظمات أن انخفاض عدد طلبات الاعتراف بالقاصرين لا يعني تحسناً في أوضاعهم، مشيرة إلى أن 62% من الشباب الذين يطعنون في قرارات تحديد أعمارهم يحصلون في نهاية المطاف على اعتراف قضائي بكونهم قاصرين.
وانتقدت الجمعيات تأخر مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع قانون أُقر في ديسمبر 2025، يهدف إلى إقرار قرينة قانونية تفترض أن الشباب الأجانب غير المصحوبين بذويهم قاصرون إلى حين البت في أوضاعهم، مذكرة بأن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق أن وجهت انتقادات لفرنسا بشأن طريقة تعاملها مع هذه الفئة.
