مجلس الشيوخ الفرنسي يقر موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2027 ويعيد إصلاح التقاعد

منذ 12 ساعة

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء 18 نوفمبر، مشروع موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2027 في قراءة أولى، بأغلبية 201 صوت مقابل 124، بعد إدخال تعديلات جوهرية على النص، أبرزها إعادة العمل بإصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي عُلّق العام الماضي.

وتهدف الموازنة الحكومية إلى خفض عجز الضمان الاجتماعي من 21.8 مليار يورو عام 2026 إلى 12.7 مليار يورو في 2027، فيما أقر مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف تقليص العجز إلى نحو 14 مليار يورو.

ورفض أعضاء المجلس مقترحاً يقضي بزيادة معاشات التقاعد بمعدل أقل من التضخم، كما أرجأوا ثلاثة أشهر تطبيق تخفيض الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية الممنوحة للشركات، وخصصوا دعماً إضافياً بقيمة 300 مليون يورو للإدارات المحلية.

ويأتي التصويت بعدما رفضت الجمعية الوطنية المشروع لغياب الأغلبية، على أن تجتمع لجنة مشتركة من المجلسين، يُرجح أن يكون ذلك في 25 أو 26 نوفمبر، لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية قبل إقراره نهائياً.

وفي حال فشل التوافق، قد تلجأ الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير النص دون تصويت، وسط معارضة من أحزاب اليسار والتجمع الوطني، وانتقادات للإجراءات التي قد تزيد الأعباء على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

Scroll to Top