منذ ساعة
يبحث مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يقضي بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، في إطار توجه حكومي لتعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.
وكان المشروع قد أُقر في الجمعية الوطنية، بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، على أن يُعرض للتصويت النهائي نهاية مارس، وسط مساعٍ لتطبيقه مع بداية العام الدراسي 2026.
وينص المشروع على منع القاصرين من الوصول إلى منصات التواصل، مع طرح تعديلات تميّز بين المنصات الخطرة التي قد تُحظر بالكامل، وأخرى يمكن استخدامها بموافقة أولياء الأمور.
وفي حال اعتماده، ستصبح فرنسا ثاني دولة تفرض قيودًا صارمة على استخدام القاصرين للتواصل الاجتماعي بعد أستراليا، في ظل تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.
