منذ ساعة
أعلنت الحكومة الفرنسية تعزيز الرقابة الجمركية على الطرود الصغيرة القادمة من منصات التجارة الإلكترونية، في محاولة للحد من التحايل على ضريبة جديدة فُرضت مؤخرًا.
وتتهم السلطات الفرنسية شركات كبرى بإعادة توجيه شحناتها عبر دول أوروبية أخرى لتفادي الضريبة البالغة 2 يورو على كل فئة من السلع، قبل إدخالها إلى فرنسا.
وفي هذا الإطار، تم توسيع صلاحيات الجمارك لمراقبة الطرود داخل الأراضي الفرنسية، حتى بعد تخليصها في دول أوروبية أخرى، بهدف رصد المخالفات وفرض العقوبات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه أوروبي لفرض رسوم إضافية على هذه الشحنات، وسط تزايد كبير في أعداد الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، خصوصًا من الصين.
