نقلت فرنسا سوريا من قائمة الدول «المغلقة» إلى فئة «مفتوحة بشروط» ضمن سياسة تمويل الصادرات لعام 2026، مع تصنيفها في الفئة السابعة، وهي أعلى درجات المخاطر.
وأوضح القائم بالأعمال الفرنسي في دمشق جان باتيست فافر أن هذا التعديل يسمح بانخراط محدود للشركات الفرنسية، لكنه يبقى خاضعًا لشروط صارمة نظرًا لمستوى المخاطر المرتفع.
ويعني إدراج سوريا ضمن الفئة السابعة أن أي دعم اقتصادي سيظل مقيدًا، مع التركيز على الدراسات والمشاريع الأولية دون تمويلات واسعة أو مباشرة.
كما يشترط هذا الإطار اعتماد تمويل مشترك مع جهات دولية، في خطوة تهدف إلى تقاسم المخاطر وعدم تحملها بشكل منفرد.
ورغم هذا التغيير، لا يزال الانفتاح الاقتصادي الأوسع مرتبطًا بتقدم المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتعكس هذه الخطوة تحولًا تقنيًا محدودًا في السياسة الفرنسية، مع انفتاح حذر دون تغيير جذري في الموقف السياسي تجاه سوريا.