منذ يوم
أكدت الحكومة الفرنسية عدم وجود نقص في الوقود، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال مستقرة على المستوى الوطني.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الطاقة، مود بريجون، أن ما يتم تسجيله يقتصر على «توترات لوجستية مؤقتة» في بعض محطات الوقود، خاصة الأرخص منها، نتيجة ارتفاع الطلب.
وأضافت أن فرنسا تعتمد في تأمين احتياجاتها من الوقود بشكل أساسي على الإمدادات القادمة عبر المحيط الأطلسي، وليس عبر مضيق هرمز، ما يحدّ من تأثير التوترات الجيوسياسية الحالية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 10% من محطات الوقود تعاني من نقص في أحد الأنواع، دون أن يشكل ذلك أزمة عامة.
وفي سياق متصل، يتواصل الجدل السياسي حول عائدات الضرائب المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وسط تشكيك من خبراء بوجود فائض ضريبي فعلي في ظل تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
