كشف تقرير لصحيفة «لوفيغارو» أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد بوادر انفراج تدريجي، مع استئناف عمليات إعادة قبول الجزائريين المقيمين بشكل غير نظامي، بعد أشهر من الجمود.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تمت بهدوء ودون إعلان رسمي، فيما عادت قنوات التواصل الدبلوماسي للعمل، خاصة عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، التي ساهمت في إعادة تحريك الملف.
لكن التقرير أشار إلى أن هذا التقارب لا يزال هشًا، في ظل استمرار التوترات السياسية، حيث انتقدت الجزائر تصريحات المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستين، بعد إدراجها ضمن تحقيقات تتعلق بـ«إرهاب دولة».
وتتصل هذه الأزمة بقضية دبلوماسي جزائري موقوف في فرنسا، ما دفع الجزائر إلى استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجًا على تمديد احتجازه.
كما لفت التقرير إلى تصاعد التوتر في ملفات أخرى، بينها استعادة أموال مهربة، حيث تتهم الجزائر باريس بعدم الرد على طلبات قضائية، في حين تنفي مصادر فرنسية ذلك.
ورغم هذه الخلافات، إلّا أن قنوات الحوار لا تزال قائمة، في ظل محاولات متبادلة للحفاظ على حد أدنى من التعاون بين البلدين.
