رحّبت فرنسا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على أربعة من جنرالات قوات الدعم السريع، على خلفية دورهم في النزاع الدائر في السودان، ولا سيما الهجمات على مدينة الفاشر في شمال دارفور.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، في إطار نظام العقوبات الخاص بدارفور المنشأ بموجب القرار 1591، لتنضم الأسماء الجديدة إلى قائمة سبق أن ضمّت ضابطين من القوات نفسها عام 2024.
وأكدت باريس مشاركتها في مسار فرض هذه التدابير، مشددة على التزامها بدعم تسوية النزاع ومكافحة الإفلات من العقاب، وداعية جميع الأطراف إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.