سلّط تقرير بثّته «مونت كارلو الفرنسية» الضوء على قضية عشرين قاضيًا سوريًا محتجزين منذ نحو ثمانية أشهر في سجون دمشق، من دون صدور توضيحات رسمية كافية بشأن أوضاعهم القانونية أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وبحسب شهادات نقلها التقرير عن عائلات المعتقلين، فإن القضاة يقبعون في سجن عدرا المركزي في ظروف احتجاز صعبة، وسط اكتظاظ ونقص في الرعاية الصحية. وأشارت الإفادات إلى أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، مع مخاوف من تدهور حالتهم الصحية نتيجة استمرار الاحتجاز.
ويركّز التقرير على توصيف القضية باعتبارها حالة احتجاز أو غياب قسري، في ظل غياب الشفافية حول مسار المحاكمة أو إمكانية التواصل القانوني المنتظم. كما يضعها في سياق أوسع يتعلق بملف المعتقلين في سوريا، حيث تواصل منظمات حقوقية توثيق حالات احتجاز طويلة الأمد من دون محاكمات علنية أو إجراءات واضحة.