منذ يوم
أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأغلبية واسعة مشروع قانون لمكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي في قراءة أولى، في خطوة تستهدف تعزيز إيرادات الدولة.
وتأمل الحكومة أن يدرّ القانون نحو 1.5 مليار يورو على المالية العامة، عبر تشديد الإجراءات ضد عمليات الاحتيال.
وحظي النص بدعم اليمين واليمين المتطرف والكتلة الوسطية، في حين عارضته أحزاب اليسار التي اعتبرت أنه لا يركز بشكل كافٍ على التهرب الضريبي، ويؤثر على الفئات الأكثر هشاشة.
ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية توافقية.
