رفض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، مشروع فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، واصفًا إياه بـ«غير المقبول» ومؤكدًا أن حرية الملاحة في المياه الدولية «حق أساسي لا يمكن المساس به».
وأوضح بارو أن أي قيود أو رسوم على عبور السفن في الممرات الدولية تُعد «مخالفة للقانون»، مشددًا على أن هذه الممرات تمثل «ملكية مشتركة للإنسانية».
وتأتي هذه التصريحات بعد طرح إيراني بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، في إطار تمويل إعادة الإعمار، وهي فكرة أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامًا بها عقب إعلان هدنة بين واشنطن وطهران.
ورغم الإعلان عن إعادة فتح المضيق، لا تزال حركة الملاحة محدودة، مع استمرار تعطل عدد كبير من السفن في الخليج، وسط تردد شركات الشحن والتأمين في استئناف نشاطها.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن عودة الملاحة إلى طبيعتها تتطلب توفير ضمانات أمنية واضحة، وربما اعتماد نظام مرافقة للسفن، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي قيود عليه ذات تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
