منذ 3 ساعات
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على ما يُعرف بـ“الحفلات الحرة” غير المصرح بها، وذلك بأغلبية 78 صوتاً مقابل 67، بدعم من المعسكر الحكومي واليمين المتطرف.
وينص المشروع على فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف يورو، بحق كل من يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنظيم أو التحضير أو تأمين سير هذه الحفلات غير القانونية.
