دخلت في فرنسا اعتبارًا من الأحد 1 آذار 2026 حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الأسر اليومية، في إطار تعديل السياسات المالية والإصلاحات الحكومية.
على صعيد الخدمات الصحية، تم تعديل بدلات الاستشفاء والرسوم المتعلقة بالمرور عبر أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة، ما يعني زيادة في الفواتير التي قد يتحملها بعض المرضى، خصوصًا غير المشمولين بتغطية كاملة من التأمينات.
وفي دعم العائلات، تم تعديل آلية احتساب الزيادة في البدلات العائلية، بحيث يُصبح عمر 18 سنة هو الحد الذي يُعتمد لإعطاء بعض الزيادات بدلًا من 14 سنة سابقًا، ما من شأنه أن يخفض قيمة الدعم لبعض الأسر ذات الأطفال المراهقين.
كما شملت التغييرات أسعار تسجيل المركبات (Carte grise)، حيث قررت بعض المجالس الإقليمية زيادة سعر التسعيرة في عدة مناطق، مما يرفع تكلفة الاستحواذ على لوحات التسجيل أو تحويل ملكية السيارات الجديدة.
وبخصوص التجارة عبر الحدود، دخل رسم جديد حيز التنفيذ على الطرود الصغيرة الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث تُفرض قيمة إضافية 2 يورو لصالح الخزينة الفرنسية على كل شحنة تقل قيمتها عن 150 يورو، في خطوة تستهدف تنظيم السوق والحد من الواردات منخفضة السعر غير الخاضعة للرسوم.