منذ 4 أيام
تراجعت الحكومة الفرنسية مؤقتًا عن مشروع توسيع العمل في يوم 1 مايو، في ظل تصاعد غضب النقابات التي اعتبرت الخطوة مساسًا بحقوق تاريخية للعمال.
وأعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو أنه لن يلجأ «في هذه المرحلة» إلى آلية برلمانية كانت ستسرّع إقرار النص، مفضلًا انتظار نتائج اجتماع مرتقب مع ممثلي النقابات.
وكانت أبرز المنظمات العمالية قد وجّهت رسالة مشتركة للحكومة رفضت فيها المشروع، مؤكدة أن تعديلًا كهذا لا يمكن فرضه على حساب مكتسبات اجتماعية تعود لأكثر من قرن.
وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تهدئة الأجواء، مشددة على أنه «لن يتم تمرير القرار بالقوة»، في ظل معارضة نقابية واسعة.
ويأتي هذا التراجع بعد تحركات برلمانية هدفت إلى تسريع اعتماد النص، ما أثار توترًا سياسيًا واجتماعيًا.
