منذ 11 ساعة
أنهى البرلمان الجزائري مسار اعتماد قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830–1962)، بعد مصادقة مجلس الأمة عليه، ليصبح جاهزًا للإصدار الرسمي.
وجاءت الصيغة النهائية للنص عقب مراجعتها من قبل لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان، قامت بتعديل عدد من المواد لتوحيد الصياغة وتعزيز الإطار القانوني.
وأكدت السلطات الجزائرية أن القانون يهدف إلى تكريس «الحق في الذاكرة» ونقل ملف الاستعمار من نطاق المطالب الرمزية إلى إطار قانوني ومؤسساتي يحدد المسؤوليات التاريخية.
واعتبر مسؤولون أن الخطوة تمثل تكريمًا لتضحيات الشعب الجزائري، في حين يرى مراقبون أنها تعكس تمسك الجزائر بموقفها في ملف الذاكرة.
ويأتي إقرار القانون في سياق توتر دبلوماسي مستمر بين الجزائر وفرنسا، على خلفية قضايا تاريخية مرتبطة بفترة الاستعمار.
