فرنسا تعدّل توقعاتها الاقتصادية بحذر وسط تداعيات حرب الشرق الأوسط

أعادت الحكومة الفرنسية النظر في توقعاتها الاقتصادية لعام 2026، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على هدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تسجيل عجز أقل من المتوقع في 2025، شددت وزارة الاقتصاد على التزامها بخفضه تدريجيًا إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، في وقت ارتفعت فيه كلفة خدمة الدين بنحو 4 مليارات يورو.

وفي ما يتعلق بالنمو، خفّضت الحكومة توقعاتها إلى 0.9%، مقابل 1% سابقًا، بينما رفعت تقديرات التضخم إلى 1.9% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذّرت من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضغط على النمو، مشيرة إلى أن سيناريو ارتفاع حاد للأسعار قد يؤدي إلى تراجع إضافي في النشاط الاقتصادي.