فرنسا ترفض رسوم العبور في هرمز وتؤكد تمسكها بحرية الملاحة

أكدت الحكومة الفرنسية رفضها القاطع دفع أي رسوم عبور لسفنها في مضيق هرمز، مشددة على التزامها بحرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إن باريس «تعارض أي رسوم عبور أو جمارك»، مؤكدة أن حرية التنقل في المضيق مبدأ لا يمكن التنازل عنه.

ويأتي هذا التوضيح بعد جدل أثارته تصريحات لوزير الاقتصاد رولان ليسكور، تحدث فيها عن «تكلفة» تتحملها فرنسا، ما فُهم على أنه إقرار بدفع رسوم مباشرة.

وأوضحت الحكومة أن المقصود هو التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة للأزمة، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وشددت باريس على أن موقفها لم يتغير، معتبرة أن فرض أي رسوم عبور يتعارض مع القانون الدولي ويهدد استقرار أحد أهم الممرات البحرية العالمية.