رغم تراجع طفيف بنسبة 3,7% مقارنة بالعام الماضي، شهدت فرنسا في 2025 أكثر من 1,2 مليون إجراء شمل خفض القدرة الكهربائية أو قطع الكهرباء والغاز بسبب فواتير غير مدفوعة، وفق ما أعلن الوسيط الوطني للطاقة.
ورغم انخفاض عدد عمليات القطع الفعلية، فإن إجراءات خفض القدرة ارتفعت بقوة منذ 2019، ما يعكس استمرار هشاشة أوضاع شريحة واسعة من الأسر.
وتُظهر البيانات أن الهشاشة الطاقية ما تزال مرتفعة، إذ أفاد 36% من الأسر الفرنسية بصعوبة في تسديد بعض فواتير الطاقة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.
الوسيط دعا إلى حظر قطع الكهرباء نهائيًا، وتوسيع الاستفادة من «شيك الطاقة» على أساس الدخل، في محاولة للتخفيف من الضغط المتزايد على الأسر ذات الموارد المحدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.