منذ يوم
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الغزو الروسي لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن «جريمة العدوان»، إلى جانب آليات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح بارو أن فرنسا ستنضم إلى اتفاق لجنة توجيه هذه المحكمة، معربًا عن أمله في إقرارها خلال اجتماع وزاري مرتقب في كيشيناو في مايو المقبل.
ويأتي المشروع بدعم أوروبي، حيث تسعى المفوضية الأوروبية للانضمام كعضو مؤسس، على أن تستهدف المحكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الأوروبية بدأت منذ استبعاد روسيا من مجلس أوروبا عام 2022، وتواصلت مع إنشاء سجل الأضرار لتعويض أوكرانيا.
وشدد على أن التعويضات لا تكفي، مؤكدًا ضرورة «محاسبة القادة الروس» على جرائم الحرب وعلى التخطيط لما وصفها بـ«حرب عدوان غير مبررة».
