منذ 4 أيام
أثار مشروع قانون أمني تدعمه الحكومة الإيطالية موجة انتقادات بعد اقتراح منح مكافآت مالية للمحامين الذين يساهمون في تسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم.
وينص التعديل على تقديم تعويض قد يصل إلى نحو 615 يورو للمحامي، شرط تنفيذ «العودة الطوعية» فعليًا، في إطار مساعٍ حكومية لتسريع إدارة ملف الهجرة.
كما يتضمن المشروع تقليص إمكانية الطعن في قرارات الترحيل عبر الحد من المساعدة القانونية المجانية، ما يهدف إلى تسهيل مغادرة المهاجرين وتقليل الإجراءات القضائية.
وقوبلت الخطوة برفض واسع من القضاة والمحامين، الذين حذروا من تأثيرها على استقلال القضاء، معتبرين أن ربط أتعاب المحامي بنتيجة القضية قد يخلق تضاربًا في المصالح.
في المقابل، دافعت الحكومة عن الإجراء باعتباره وسيلة لتبسيط إدارة تدفقات الهجرة، في وقت تسعى فيه إلى زيادة برامج العودة الطوعية.
