منذ يومين
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة «ميتا» بعدم الالتزام بقواعد حماية القاصرين، مؤكدة فشلها في منع الأطفال دون 13 عامًا من الوصول إلى منصتي فيسبوك وإنستغرام.
وأشارت بروكسل إلى وجود أدلة تفيد بأن ما بين 10% و12% من الأطفال دون هذا السن يستخدمون هذه المنصات، رغم الحظر الرسمي المفروض عليهم.
وأوضحت أن أنظمة التحقق من العمر المعتمدة «غير فعالة»، إذ تعتمد بشكل أساسي على التصريح الذاتي دون تدقيق فعلي، كما أن آليات الإبلاغ عن الحسابات المخالفة لا تُترجم إلى إجراءات رادعة.
وحذّرت المفوضية من أن الشركة قد تواجه غرامات كبيرة في حال عدم الامتثال، في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وتأتي هذه القضية ضمن تحرك أوسع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية وتعزيز حماية القاصرين من المخاطر على الإنترنت.

