دخل قانون فرنسي جديد يهدف إلى مكافحة معاداة السامية والعنصرية وخطاب الكراهية داخل الجامعات حيز التنفيذ، متضمنًا إجراءات توعوية مشددة وآليات تأديبية أكثر صرامة.
ويُلزم القانون المؤسسات الجامعية بتعيين مسؤولين مختصين بمتابعة هذه القضايا، إلى جانب إدراج برامج توعية إلزامية للطلاب ضمن المسار التعليمي، وتعزيز آليات الإبلاغ عن الحوادث.
كما ينص على تحسين متابعة الانتهاكات وفرض عقوبات تأديبية، وإلزام الجامعات باعتماد سياسات واضحة في مجالي المساواة والتنوع، مع إعداد تقارير دورية لرصد الوضع.
وجاء هذا التشريع في أعقاب تصاعد الجدل حول حوادث معاداة السامية داخل بعض الجامعات، خاصة خلال تحركات طلابية في عام 2024، ما دفع السلطات إلى تشديد الإطار القانوني لمواجهة هذه الظواهر.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تعزيز الردع وضمان التعامل بجدية مع أي تجاوزات، في ظل تزايد القلق من انتشار خطاب الكراهية داخل الأوساط الأكاديمية.
