منذ 5 أيام
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تسجيل «أول مؤشرات» على تعافي قطاع البناء السكني، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في بيانات شهر مارس بعد فترة من التباطؤ.
وأوضح أن رخص البناء ارتفعت بنسبة 33%، فيما زادت وتيرة انطلاق المشاريع بنسبة 20%، في مؤشر على عودة النشاط في سوق العقارات السكنية.
وأكد لوكورنو أن فرنسا تقترب من مستوى 400 ألف وحدة سكنية مرخصة سنويًا، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس أثر الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خطة «إنعاش السكن» ومشروع قانون مرتقب لتبسيط الإجراءات سيعززان هذا الاتجاه، في ظل مساعي الحكومة لمعالجة أزمة السكن وتسريع وتيرة البناء.
