حذّرت دراسة صادرة عن المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين من ارتفاع كبير في أسعار الغاز في فرنسا خلال السنوات المقبلة، مع تأثير غير متكافئ يطال بشكل أكبر الأسر ذات الدخل المحدود.
وبحسب التقديرات، قد ترتفع الفاتورة السنوية بنحو 317 يورو بحلول عام 2030، نتيجة زيادة رسوم الشبكة والضرائب المرتبطة بالكربون، رغم تراجع الاستهلاك مع تقدم التحول الطاقي.
وأوضحت الدراسة أن انخفاض عدد المستخدمين لشبكة الغاز سيؤدي إلى توزيع تكاليف الصيانة على عدد أقل من المشتركين، ما يرفع العبء المالي على كل أسرة، خصوصًا تلك غير القادرة على الانتقال إلى بدائل الطاقة.
كما أشارت إلى أن المستهلكين الأكثر هشاشة سيكونون الأكثر تضررًا، داعية إلى سياسات دعم موجهة وتوزيع أكثر عدالة للتكاليف.
في المقابل، شددت الحكومة الفرنسية على أن التنبؤ بمسار الأسعار يبقى صعبًا، مؤكدة أن الحل يكمن في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الغاز.
