أعلنت الحكومة الفرنسية إعادة تخصيص فائض قدره 190 مليون يورو من عائدات ضرائب الوقود لتمويل برامج الدعم العامة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط على الأسر.
وأوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن هذا الفائض، الناتج عن زيادة أسعار الوقود، سيُستخدم بالكامل لتمويل مساعدات بقيمة 380 مليون يورو، مؤكدًا أن الدولة «لن تحتفظ بهذه الإيرادات الإضافية».
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى تلقائيًا إلى زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أن «الأزمة الطاقية المرتبطة بالحرب في إيران لا يجب أن تُثري أحدًا».
وفي موازاة ذلك، يتصاعد الجدل السياسي حول أرباح شركات الطاقة، حيث طرح الرئيس إيمانويل ماكرون احتمال اتخاذ إجراءات أوروبية في حال تسجيل «أرباح مفرطة»، معتبراً أن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.
ورغم دعوات من عدة أطراف لفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، تؤكد الحكومة أنها لا تعتزم حاليًا اتخاذ هذا الخيار، مع دعوة شركات الطاقة إلى الحفاظ على سقف أسعار «مقبول» للمستهلكين.
