تحرك البرلمان الفرنسي لتعزيز أمن المتاحف والمؤسسات الثقافية عقب عملية السرقة التي استهدفت متحف اللوفر العام الماضي وكشفت ثغرات خطيرة في أنظمة الحماية والمراقبة.
واعتمدت لجنة تحقيق برلمانية بالإجماع تقريرًا يتضمن 40 توصية تهدف إلى رفع مستوى حماية التراث الثقافي الفرنسي، مع التركيز على تحديث أنظمة المراقبة بالفيديو وتعزيز وسائل الأمن داخل المتاحف الكبرى.
وأشار التقرير إلى وجود قصور في البنية الأمنية ونقص في الموارد المخصصة لحماية المقتنيات الفنية، إضافة إلى مشكلات في إدارة بعض المؤسسات الثقافية الكبرى.
وبحسب التقرير، فإن أجزاء واسعة من قاعات متحف اللوفر لا تزال غير مغطاة بشكل كامل بكاميرات المراقبة، فيما وُصف مركز المراقبة الرئيسي في المتحف بأنه «متقادم».
كما أوصى النواب بتعزيز الحماية الإلكترونية للمؤسسات الثقافية في مواجهة الهجمات السيبرانية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الأمنية المحتملة.
ويأتي هذا التحرك بعد عملية السرقة التي وقعت في أكتوبر 2025 داخل متحف اللوفر، وأثارت جدلًا واسعًا حول فعالية الإجراءات الأمنية في أبرز المتاحف الفرنسية.
