أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة لن تتراجع عن هدفها بخفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والتوترات الدولية.
وقال لوكورنو، في رسالة إلى رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميديف»، إن الحكومة «لن تحيد عن المسار الذي حددته» لاستعادة التوازن المالي، داعيًا مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى المشاركة في جهود إصلاح المالية العامة.
وأوضح أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في خفض العجز، لكنه شدد على ضرورة «تقاسم الجهود» بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الذي وصفه بـ«الهش».
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن إجراءات دعم جديدة للقطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية.
كما أكد لوكورنو استعداد الحكومة لبحث مقترحات إصلاحية جديدة مع أرباب العمل والبرلمان، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية منفتحة على «كل الحلول» لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
