أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تهدف إلى بناء ملف قانوني متكامل يدعم مسارات المساءلة على المستويين الوطني والدولي.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة النائب العام للدولة، توثيق الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بما وصفته الإمارات بـ«العدوان الإيراني»، إضافة إلى رصد وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية التي طالت الدولة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وتضم اللجنة ممثلين عن جهات أمنية وقضائية وفنية واقتصادية اتحادية ومحلية، ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى ضمان دقة التوثيق وتكامله وفق المعايير القانونية الدولية.
كما خول القرار اللجنة الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، مع إلزامها بالعمل وفق أحكام الدستور الإماراتي والمعايير المعتمدة دوليًا في توثيق الجرائم والانتهاكات.
وتشمل مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والطبية والجنائية، وضمان سلامة «سلسلة الحيازة القانونية» للأدلة بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القضائي.
وفي السياق نفسه، نص القرار على إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ الأدلة والمعلومات والتقارير، باستخدام أنظمة تقنية متقدمة تضمن حماية البيانات ومنع التلاعب بها.
وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، ودعم الجهود القانونية الرامية إلى توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر الدولية.
