طالبت النيابة الفرنسية بسجن امرأة فرنسية عادت من مناطق سيطرة تنظيم «داعش» لمدة خمس سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ، مع تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية بدل الإيداع الكامل في السجن.
وتُحاكم المرأة، البالغة 34 عامًا، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة الالتحاق بزوجها المنتمي إلى التنظيم في سوريا بين عامي 2014 و2016، قبل أن تُعاد إلى فرنسا عام 2023.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمة لا تُظهر حاليًا مؤشرات تطرف حاد، مؤكدة أنها تعمل منذ الإفراج عنها وتتابع علاجًا نفسيًا، فيما سبق أن أمضت 26 شهرًا في الحبس الاحتياطي.
وبحسب التحقيقات، لم تضطلع المتهمة بأي دور قتالي أو دعائي داخل التنظيم، واقتصر وجودها في سوريا على مرافقة زوجها الذي قُتل خلال المعارك عام 2016.
كما كشفت القضية أن المرأة تعرضت لاحقًا للاحتجاز والاعتداء خلال محاولتها الفرار من سوريا، قبل أن تقيم لسنوات في تركيا ثم تُرحّل إلى فرنسا.
