قررت الحكومة الفرنسية تكييف نظام عمل موظفي القطاع العام لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، عبر توسيع العمل عن بُعد وتقليص التنقلات المهنية غير الضرورية.
ودعت السلطات الوزارات والإدارات إلى زيادة استخدام نظام العمل من المنزل، خصوصًا للموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة في التنقل، مع الإبقاء على الحد القانوني البالغ ثلاثة أيام أسبوعيًا.
كما طلبت الحكومة اعتماد الاجتماعات والدورات التدريبية عبر الإنترنت أو الهاتف بدل التنقل الحضوري، بهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل الضغوط المالية على الموظفين.
وأكدت أن التنقلات المهنية ستُحصر بالمهام الأساسية المرتبطة بالأمن واستمرارية الخدمات العامة، في وقت تواصل فيه أسعار الوقود تسجيل مستويات مرتفعة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وفي موازاة ذلك، دعت الحكومة الموظفين للاستفادة من منحة الوقود المخصصة للعاملين ذوي الدخل المحدود، بينما حذرت نقابات من أن تقليص التنقلات قد يؤثر على بعض الخدمات العامة.
