منذ يوم
شهدت ضريبة امتلاك العقارات في فرنسا ارتفاعًا بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها البلديات الفرنسية وارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها زيادة الأسعار، وإلغاء ضريبة السكن، إضافة إلى سعي البلديات لتأمين موارد مالية إضافية لموازنة ميزانياتها المحلية.
وتواجه السلطات المحلية في فرنسا ارتفاعًا في تكاليف الطاقة والخدمات ورواتب الموظفين، ما دفع العديد من البلديات إلى زيادة الضرائب المفروضة على أصحاب العقارات لتعويض العجز المالي وتمويل النفقات العامة.
ويثير هذا الارتفاع استياءً متزايدًا لدى مالكي العقارات، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الفرنسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
