كشف تقرير حقوقي فرنسي أن نحو 16 ألفًا و500 أجنبي وُضعوا في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا خلال عام 2025، فيما أُطلق سراح قرابة 60% منهم من دون تنفيذ قرارات الترحيل، رغم تشديد السلطات لسياسات الهجرة والاحتجاز.
وأشار التقرير، الصادر عن عدة جمعيات فرنسية معنية بحقوق المهاجرين، إلى أن مدة الاحتجاز تضاعفت خلال خمس سنوات، لتتجاوز في المتوسط 33 يومًا، من دون أن يؤدي ذلك إلى رفع نسبة عمليات الطرد الفعلية.
وبيّن التقرير أن الجزائريين تصدروا قائمة المحتجزين بنسبة 30%، يليهم التونسيون والمغاربة، وسط اتهامات بوجود «استهداف واضح» لبعض الجنسيات المغاربية.
كما أوضح أن 36% فقط من المحتجزين تم ترحيلهم فعليًا خلال 2025، مقابل الإفراج عن الغالبية بعد فترات احتجاز طويلة، ما اعتبرته الجمعيات «دليلًا على فشل سياسة الاحتجاز المكثف».
ويأتي التقرير بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى تمديد مدة الاحتجاز الإداري لبعض الأجانب إلى سبعة أشهر، في خطوة تثير جدلًا واسعًا داخل فرنسا حول التوازن بين الأمن واحترام الحقوق الأساسية.
