أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على تسعة أشخاص بتهمة دعم حزب الله والمساهمة في تقويض سيادة لبنان وتعزيز النفوذ الإيراني داخل البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف أفرادًا متهمين بعرقلة جهود نزع سلاح حزب الله، بينهم نواب لبنانيون ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون، متهمة إياهم باستغلال مناصبهم لخدمة «منظمة إرهابية».
وأكدت واشنطن أن حزب الله يواصل التمسك بـ«الإرهاب» ورفض التخلي عن سلاحه، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود تحقيق الاستقرار والسلام والانتعاش الاقتصادي في لبنان.
وشددت الإدارة الأمريكية على استمرار دعمها للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدة مواصلة برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الذي يقدم مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الشبكات المالية التابعة لحزب الله.
كما حذرت واشنطن من أن الإجراءات الجديدة «ليست سوى البداية»، مؤكدة أن أي جهة أو شخص يواصل حماية حزب الله أو التعاون معه أو تقويض سيادة لبنان «سيُحاسب».
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب، فيما جددت التأكيد على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية.
